أثبتت شهادة صادرة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى يوليو 2021، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ فى فبراير 2014 برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى المرفوعة من بعض العاملين بالأزهر للمطالبة بإلغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوى بتلك الهيئة وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء بعد أن فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إنهاء علاقته بالأزهر الشريف والتى على إثرها قدم القرضاوى استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعى وقد قبلها شيخ الأزهر وأصدر قراره رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مما اقتضى الحكم باعتبار الخصومة منتهية وألزمت المحكمة شيخ الأزهر بالمصروفات، باعتبار أن قراره بإنهاء عضوية القرضاوى من هيئة كبار العلماء لم يتم من تلقاء نفس الأزهر وإنما نتيجة رفع الدعوى وبعد إقامتها.
وتعود وقائع القضية إلى أنه بعد نجاح ثورة الشعب فى 30 يونيو 2013 للخلاص من حكم الإخوان ورئيسهم محمد مرسى العياط، قام بعض العاملين بالأزهر الشريف دعوى أمام القضاء بكفر الشيخ ضد الشيخ القرضاوى لقيامه بالخروج على منهج الأزهر المعتدل والتطاول والإهانة للأزهر الشريف والتحريض ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والغطاء للإرهاب فى سيناء وداعية القتل ومفتى الدماء من خلال إساءة استخدامه لمنبر رسول الله للهجوم على مصر والبلاد العربية وقيامه ببث روح الفرقة والبغض وتعصية الشعب على نظام الدولة والتحريض على العنف وتطاوله على شيخ الأزهر والمفتى, وأنه فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر فيمن ينضم لهيئة كبار العلماء مما لا يتناسب مع صفته عضو بهيئة كبار العلماء لأنه غير ملتزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً .
وأمام القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة قرر تأجيل الدعوى إلى جلسة 23 ديسمبر 2013 وطلبت المحكمة من شيخ الأزهر أن يقدم تقريراً عما اذا كان الشيخ القرضاوى فى فتاويه ضد الأزهر ذاته والقوات المسلحة ورجال الشرطة وحض الشعب على مخالفتهم قد التزم بمنهج الأزهر علماً وسلوكاً من عدمه ؟ وقد تم التأجيل لأربع جلسات متتالية لم يقدم الحاضر عن الأزهر الشريف هذا البيان أو أية مستندات فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 27 يناير 2014 لينفذ الأزهر قرار المحكمة السابق وقررت المحكمة تغريم شيخ الازهر بمائتى جنيه لتعدم تنفيذ قرار المحكمة المؤجل عدة جلسات متتالية لذات السبب, وفى تلك بجلسة قدم الحاضر عن الأزهر حافظة مستندات طويت على قرار شيخ الأزهر رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بإنهاء عضوية الشيخ القرضاوى بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف, فحكمت المحكمة بجلسة 25 فبراير 2014 بحكمها المتقدم.
وقالت المحكمة إن الثابت فى الأوراق أن المدعين اقاموا دعواهم عقب ثورة الشعب فى 30 يونيه 2013 طالبين الغاء قرار محمد مرسى العياط رقم 24 لسنة 2012 بتشكيل هيئة كبار العلماء فيما تضمنه من عضوية الدكتور يوسف عبد الله القرضاوى بتلك الهيئة والغاء القرار السلبى بالامتناع عن انهاء عضويته من هيئة كبار العلماء لفقدانه شروط البقاء والاستمرار بها لما صدر منه من إساءة فى حق مؤسسات الدولة والشعب المصرى إلا أن الأزهر الشريف لم يتخذ قرارا فى هذا الشأن منذ بدايه هجوم الشيخ المذكور على مصر وشعبها حتى أقام المدعون دعواهم , وقد فقد الشروط الجوهرية لعلماء الأزهر علماً وسلوكاً , وأثناء نظر الدعوى قدم الشيخ المذكور استقالته من قطر عبر الفيسبوك فبادر شيخ الازهر باصدار القرار رقم 8 ھ لسنة 2013 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 بانهاء عضويته من هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وهو ذات ما يطلبه المدعون فيضحى من المتعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فيها وألزمت المحكمة شيخ الازهر المصروفات باعتبار أن قراره بانهاء عضوية الشيخ يوسف القرضاوى بهيئة كبار العلماء قد تم فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى.