قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعويين المقامتين من خالد على وعلى أيوب، المحاميين، اللتين تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، لجلسة 14 يونيو الجارى، للاطلاع على تقرير مفوضى الدولة والتعقيب عليه.
وترافع خالد على، وعلى أيوب، المحاميان، أمام هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، وقدم حوافظ مستندات تؤكد مصرية الجزيرتين، وطالبا بإلزام الحكومة بأن تقدم ما يفيد سعودية الجزيرتين إن كان لديها، وقررت الهيئة حجز الدعويين للتقرير.
وكانت الدائرة الأولى هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، قد أودعت تقريرها بالرأى القانونى، وأوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة، فى المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد كُلّفت جهة الإدارة بتقديم المستندات الفاصلة فى الدعوى.