صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا للمتهم صلاح على سائق بمدينة العاشر من رمضان وبراءة والده وشقيقه من واقعة اتهامهم بقتل شاب داخل موقف الأردنية.
صدر القرار برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد ، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب وتعود أحداث القضية رقم 8958 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 20 يناير، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر، يفيد بورود إشارة مستشفى التأمين الصحى بوصول"محمد عبد الله" 21 سنة عامل بمصنع بمدينة العاشر من رمضان، لمستشفى التأمين جثة هامدة، إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر من ناحية اليسار.
وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، برئاسة محمد أسامة منير، رئيس المباحث، وبرئاسة العميد مصطفى عرفة، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع العاشر من رمضان، وبإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أثناء استقلال المجني عليه سيارة سرفيس مع سائق من أقاربه، حدثت بين السائق وسائق آخر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من داخل موقف الأردنية، وتدخل المجنى عليه للدفاع عن السائق قريبه، وبعد ساعات من المشاجرة حاول عدد من السائقين بالمواقف الصلح بينهما وتم حضور كل من السائق وبرفقته المجنى عليه للتصالح مع الطرف الثانى "صلاح ع" 19 عاما سائق فقام المتهم "صلاح" وشقيقه "أحمد" 26 عاما سائق بقتل "محمد" بالسكين بتحريض من والدهما ا" على ص م" 57 سنة سائق وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الأب ونجليه المتهمان، وقررت نيابة العاشر من رمضان برئاسة محمد عبد الودود، رئيس النيابة، نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأحرار، وانتداب الطب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وقررت حبس الأب ونجليه أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ثم قدمتهم النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.