واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى شركات الصرافة "تم إلغاء ترخيصها منذ عام 2016" – له معلومات جنائية ، وآخران "مدير بذات الشركة – عامل") بإستغلال مقر الشركة المشار إليها فى إتمام تعاملاتهم بالبيع والشراء للنقد الأجنبى ، وإحتفاظهم بداخله على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال ممارستهم لنشاطهم المؤثم بمقر الشركة ، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية لعملات "أجنبية – وطنية" وهى كالآتى (1,293,580 جنيه مصرى – 50,146 دولار أمريكى – 30,400 يورو – 1,990جنيه إسترلينى – 6,365 ريال سعودى – 2,015 درهم إماراتى).. كما تم ضبط (ماكينة عد نقود - 3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصها تبين إحتوائها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة الدالة على نشاطهم") ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.