قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم هيئة النيابة الإدارية، إن وحدة قضايا الاستثمار باشرت تحقيقات موسعة حول المنشآت غير المسجلة والمتهربة من دفع الضريبة المستحقة على إيرداتها كمنشآت سياحية.
وأوضح - فى بيان صحفى - أن أعمال الفحص التى قامت بها اللجنة المختصة كشفت أن الضريبة المتوقع تحصيلها من عدد 164منشأة ينطبق عليها المواصفات السياحية، وجار تسجيلها، قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه.