قرر قاضى التجديدات بمحكمة المنتزه أول الجزئية بالإسكندرية، تجديد حبس الضابط المتهم بالاعتداء على المحامى داخل قسم شرطة المنتزة أول 15 يوما أخرى على ذمه القضية.
وحضر نقيب المحامين بالإسكندرية عبد الحليم علام، ووفد من مجلس النقابة، واللجنة المشكلة من مجلس النقابة لمتابعة القضية والتحقيقات التى تجرى فيها، وحضر الضابط المتهم ومحاميه الجلسة.
وكان قسم شرطة المنتزه أول، قد شهد واقعه تعدى ضابط يعمل فى القسم على محامي، أثناء قيام الأخير بتحرير محضر مع شقيقته لجيران لهم استولى على شقتها، وأثناء ذلك حدثت مشادات بين الضابط برتبة ملازم أول والمحامي، انتهت بالاعتداء على المحامى وإصابته بنزيف فى المخ وشرخ بالجمجمة وكسور، ونقل المحامى إلى المستشفى على إثر هذا، وتدخلت نقابة المحامين فى الإسكندرية وأمر مدير أمن الإسكندرية بإيقاف الضابط عن العمل وقرر وزير الداخلية إحالته لمحاكمة عسكرية واحالته للنيابة العامة.
وكان عبد الحليم علام نقيب محامين الإسكندرية، قد أدلى بتصريحات صحفية، أكد فيها أن العلاقة بين المحامين والجهات المختلفة سوء شرطه أو نيابة أو قضاء، هى علاقة قائمه على الاحترام المتبادل وكل جهه تؤدى عملها التى كفل لها القانون والدستور ولدينا علاقات طيبة وتعاون مع مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية.
وأكد نقيب محامين الإسكندرية، أن الأحداث الفردية او الخروج عن السياق فى العمل من أى طرف من الأطراف هو أمر غير مقبول ويواجه بالقانون و التصدى الفورى له سوء من جانب النقابة او الجهات التى يتبعها، واذا خرج المحامى أيضا عن مقتضيات وظيفته يعاقب قانونا ونقابيا أيضا.
وثمن علام، تدخل وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية و سرعه قيام النيابة والقضاء والأجهزة المعنية بواجبها فى ازمه اعتداء ملازم أول بقسم شرطة المنتزه أول على محامى أثناء تحرير محضر بالقسم، والتحرك الفورى من جانب كل الجهات وإيقاف الضباط عن العمل ثم التحقيق معه وحبسه 4 ايام ثم التجديد له 15 يوم، و مسأله كل من كان له دور فى الواقعة، و ما حدث يؤكد حرص كافة الجهات على استقرار الأوضاع القانونية وعلى أن المحامين دورهم معروف ولا يسمح بالتعدى عليهم، موجها الشكر لهم على سرعه الاستجابة.
ووجه نقيب المحامين، الشكر لنقيب محامي مصر والنقابة العامة، ولكافة المحامين والنقابات الفرعية لوقوفهم ومؤازرتهم للحق وإعلاء سياده القانون فى تصرف فردى يسأل عنه مقترفه فقط، لافتا ان ذلك لن يعكر صفو العلاقات بين المحامين وكافة الأجهزة المعنية.