أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من علاء عبد الهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، التى يطالب فيها ببطلان الدعوى لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة بعزله.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أسامة منصور وخالد طلعت وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 43603 لسنة 70 قضائية، وزير الثقافة، حيث ذكرت أن قرار الدعوى لم يصدر من رئيس اتحاد كتاب مصر، وأن قرار إقالته مخالف للقانون والدستور.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن عملية الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر وفق ما قرره القانون المنظم واللائحة الداخلية للاتحاد تمر بمجموعة من المراحل المتكاملة والمترابطة التى حددها المشرع ابتداء من الدعوة، والتى تكون بناء على طلب مجلس الإدارة أو بناء على طلب ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيهما أقل ممن تتوفر فيهم شروط حضور الجمعية، وأن سلطة سكرتير عام الاتحاد هى إعداد جدول أعمال الجمعية العمومية وعرضه على رئيس الاتحاد لإقراره، وانتهاءه بصدور القرارت من الجمعية العمومية والأغلبية المتطلبة لصدور القرارات وذلك حتى تكون ما تسفر عنه من قرارات معبرة تعبيرا قانونيا سليماً عن الإرادة القانونية الصحيحة لأغلبية أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروها وباشروا حقهم فى التصويت على قراراتها ومن ثم فإن الخروج على هذا السياق القانونى بما تضمنه من تحديد للإجراءات والمواعيد المقررة قانونا لانعقاد الجمعية يشكل مخالفة لمبدأ المشروعية ويجعل القرارات الصادرة عن الجمعية قرارات مشوبة بالبطلان المتعلق بالنظام العام مخالفا لأحكام القانون.
وأضافت الحيثيات أن سكرتير عام اتحاد كتاب مصر هو من تولى عملية قبول الطلبات المقدمة من أعضاء الاتحاد لعقد جمعية عمومية غير عادية، وأنه هو من وجه الدعوة لعقدها، وأنه من خاطب مدير إدارة الاتحاد لتجهيز مقر انعقادها فى ظل وجود رئيس مجلس إدارة الاتحاد المنوط به قانونا استلام طلبات الدعوة وتوجيه الدعوة، ومن ثم تكون الدعوة لعقد الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر فى اجتماعها غير العادى الذى أجرى يوم الجمعة الموافق 8 أبريل 2016 قد صدرت ممن لا يملك قانونا سلطة إصدارها، وهو ما يعد بمثابة غصب لسلطة رئيس الاتحاد هذا من ناحية.
وأكدت الحيثيات أن قرار الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كتاب مصر قد صدر باطلا ممن لا يملك سلطة إصداره وكذا إجراءات توجيه الدعوة قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون، ومن ثم فإن هذا البطلان ينصرف إلى ما تمخضت عنه الجمعية العمومية من قرارات إعمالا للقاعدة القانونية أن ما بنى على باطل فهو باطل، الأمر الذى يكون معه القرارات الصادرة من عزل المدعى عن رئاسة مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بالكامل وما تبعها من قرارات، وكذا قرار وزير الثقافة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية فيما يتعلق بعزل المدعى دون غيره من قرارات صدرت عنها، قد صدرت بحسب الظاهر من الأوراق مخالفة للقانون مرجحة الإلغاء.
وشددت المحكمة على أن ما صدر من وزير الثقافة بناء على ما عرضه المستشار القانونى للوزارة بالموافقة على قرار الجمعية العمومية فيما يتعلق بعزل المدعى من مجلس اتحاد كتاب مصر دون غيره من قرارات، فإن تدخل وزير الثقافة سواء بقبوله عرض قرارات الجمعية عليه أو إصداره قرار بالموافقة متضمنا الموافقة على عزل المدعى، دن غيره، يمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الذى حصر دوره فقط فى الطعن على انتخاب رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة بتقرير يودع بمحكمة القضاء الإدارى، ويعتبر تدخل غير مبرر من وزارة الثقافة ومحاولة فرض أمر لا يجد له سند من الواقع أو القانون ولا يمنع هذا القضاء بعض ما ورد بالقانون.
وأفادت المحكمة أن الاصطفاف الأيدلوجى فى مجال الثقافة العامة والآداب يقل معه الإبداع الثقافى، حيث يمنح الفرص الثقافية والإدارية للقرين الثقافى، ويقصى فرصا أو يحجب مواهب قادرة على قيادة العمل الثقافى والإبداعى، ويجب على أصحاب الاتجاه الواحد إذا تقلدوا زمام الأمر أن يسمحوا لمخالفيهم الرأى أو الاتجاه السياسى والثقافى فرصة القيادة خاصة إذا حصلوا عليها بطريقة شرعية، ويجب على اتحاد الكتاب وهى المؤسسة الجامعة للمفكرين والأدباء ثروة مصر التى لا تفنى، الالتزام بأحكام القانون والدستور ونبذ أسباب الفرقة التى تقلل من مكانتهم الراسخة فى الظهير الشعبى المخاطب بإبداعاتهم.