أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها هجر زوجها لها، وطالبت بالتفريق بينهما، بسبب خشيتها على نفسها من تهديداته، وملاحقتها طوال 7 سنوات زواج، لإجبارها على الإنفاق عليه، وهروبه بعد تركها مهددة بالحبس بسبب ضمانه لدى أحد الدائنين بعد اقتراضه مبلغ 132 ألف جنيه.
وقالت الزوجة: "تخلي عن مسئوليته ومكث فى المنزل عالة على يطالبني بالتكفل بطلباته ووالدته، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن مللت من تحمل عنفه وعصبيته، وقدمت للمحكمة مستندات تفيد رفضه سداد حقوقي وتثبت ما لحق بي من ضرر، وتهربه من أداء المصروفات لطفليه طوال مدة زواجنا".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "استغل غيابي عن العمل، وتحفظ على طفلتي وغير محل أقامتهما، وذلك لابتزازي للتنازل عن حقوقى، وطردني ووالدته من منزل الزوجية، بعد التعدى علي بالضرب المبرح، وإجباري على توقيع إيصالات أمانه".
وذكرت الزوجة: "زوجي عاطل عن العمل فضل أن يلازم المنزل، ويترك علي ديون بلغت 132 ألف جنيه، بفضل استدانتي للإنفاق عليه، وعانيت بسببه من الضغط النفسي، وتدهورت حالتي الصحية، بسبب ملاحقتي من أسرته، ومحاسبتي على النفقات".
واستطردت الزوجة: "عشت فى جحيم بسبب حماتي، وعندما شكوته لأخذ حقوقى الشرعية، ثار وأهله وهددوني بتشويه وجهي، وطردوني من شقة الحضانة، وأصبحت وأولادي نعيش فى الشارع ومهددة بالحبس، حتى أصابني اليأس من هذه الحياة بسبب الذل الذى رأيته على يديهم وفكرت فى الانتحار لولا إنقاذي من قبل صديقة لى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.