قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعويين المقامتين من خالد على، وعلى أيوب المحاميان، اللتان تطالبان بإلغاء اتفاقية قرار ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، للحكم بجلسة 21 يونيو الجارى.
وكانت الدائرة الأولي هيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى، أودعت تقريرها بالرأي القانوني في الدعويين واوصت بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كلا من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، خاصة وقد نكلت جهة الإدارة عن تقديم المستندات الفاصلة في الدعوي بالرغم من تكليف المحكمة لها أثناء نظر الشق العاجل من الدعوي ، وكذا إعذارها بالغرامة ثم تغريمها مبلغ 200 جنيه لتعطيلها الفصل فى الدعوى.