قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، والتى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 28 يونيو الجارى.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتيهما، وذكرت الدعوى أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.
وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل على تحديد هامش ربح لتلك الأسعار ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضرورى للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.