أمر مصطفى رشاد رئيس نيابة مركز طوخ، بحبس المدير المسئول عن شركة المطاحن والصوامع بنامول التابعة لمركز طوخ، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتلاعب فى إثبات كميات توريد القمح بما قيمته مبلغ 47 مليونا و600 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة، وأنكر المتهم التهمة المنسوبة له فى تحقيقات النيابة، وأنكر وجود عجز بالكميات.
تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغا يفيد بتربح أصحاب صومعة لتخزين الأقماح بقليوب، والاستيلاء على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين.
تم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكلف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، واللواء مساعد لمباحث التموين، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية.
دلت تحريات المباحث على استغلال المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع الكائنة بنامول دائرة مركز طوخ، ومديرها المسئول "صفى الدين. م. ع" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، بعد اتفاق المسئول عن شركة الصوامع، مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59 مليون و980 ألفا و150 طنا والموقع عليه من أعضاء اللجنة.
وباستهداف الصومعة محل التحريات بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42 ألفا و980.15 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريباً بقيمة مبلغ 47 مليونا و600 ألف جنيه.
وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط، وتعيين الحراسة اللازمة عليها.
وبسؤال "ماهر. ع" 56 عاما، مهندس بالمعاش، ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع، ومقيم بـ"المهندسين- جيزة" أنكر وجود عجز بالكميات.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.