"مرض ودخلت المستشفي وأنفقت مبلغ مالي يتجاوز 3 آلاف جنيه على العلاج والتحاليل الطبية، وبسبب ذلك قرر زوجي طردي وطفليه من المنزل، ورفض منحي المصروفات الخاصة بالصغار ونفقتي الشهرية رغم صدور حكم نهائي بإلزامه بالسداد".. بتلك الكلمات وقفت زوجة أمام محكمة الأسرة تطالب بحبس زوجها لتخلفه عن سداد مصروفاتها العلاجية، بعد زواج دام 15 عام.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:"، تخلف عن سداد 5000 جنيه النفقة، وهددني بالإيذاء حال اللجوء للمحكمة، وتركني معلقة بسبب مرضي ورفضه دفع ثمن علاجي، لأعيش بمنزل أهلي أتلقي الإعانات من أشقائي، ورفض تطليقي، حتى نفقة الطعام لأولاده امتنع عن سدادها".
وأشارت الزوجة، بدعواها إلى أن زوجها ميسور الحال ولكنه يبخل بالإنفاق علي احتياجاتها بالرغم من سداده المال لوالدته وشقيقاته، ليقرر أن يتركها ويلاحقها بالاتهامات الكيدية بسبب النفقات، ومنذ ذلك الوقت وامتنع عن الإنفاق عليها، وأنها تحصلت على حكم محكمة الأسرة ألزمت فيه زوجها، بدفع نفقة زوجيه.
وتابعت الزوجة:" هددني ولاحقني بالتهديد للتنازل عن حقوقي الشرعية، وتعدي علي بالضرب المبرح"، مشيرة إلى أنه تخلف عن السداد حتى يعاقبها على الشكوي واتهامه بالبخل، وذهب للمحكمة وأدعي أنه عاطل عن العمل ليسقط حقوقها".
فيما دفع الزوج من جانبه ردا على اتهامات زوجته، بأنها استغلت تعسره المالي لتفتعل الشجار، وعندما طالبها بالاستدانة من شقيقها لحين تدبيره مبلغ العلاج الخاص بها رفضت وفضحته واتهمته بالبخل، رغم أنه لم يتأخر في تلبية طلباتها طوال 15 عام زواج، ووصف الزوج اتهامات زوجته بالكيدية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.