انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الاول لرئيس مجلس الدولة، إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنـة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال الفترة محل النزاع - الأعوام الدراسية 2003 - 2004 و 2004 - 2005 و 2005 - 2006 – تحديدا دقيقا، وقيمة المستحق عنهم لاشتراكات التأمين الصحي عن تلك الأعوام الدراسية.
كما انتهت إلى تحديد المبالغ التي أدتها مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية الواجب أداؤها عن الفترة آنفة الذكر، وتقـديم المستندات الدالة على ذلك بالتفصيل، وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع بين الطرفين، وحددت أمانة مقدارها (5000) خمسة آلاف جنيه تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة بعد إبداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 9 فبراير 2022, تمهيدا للفصل في النزاع.
ترجع وقائع النزاع على 2 مليون جنيه قيمة اشتراكات الطلاب من 2003 إلى 2006، واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم" وعلى ما جرى به إفتاؤها - أن المشرع اختص الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببا في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسنا لأوجه النزاع وقطعا له.
ولما كانت ممارسة الجمعية العمومية لولايتها تتطلب أن يكون النزاع مستوفيا شرائطه الشكلية والموضوعية مدعوما بمستنداته التي يمكن من خلال تمحيصها الفصل فيه وصولا إلى وجه الحقيقة، ومن ثم فللجمعية العمومية في سبيل تهيئتها للنزاع ليكون صالحا للفصل فيه أن تنتدب خبيزا ، أو أكثر، للاستنارة بالرأي في المسائل الفنية التي تستدعي خبرة خاصة بشأنها، ويظل تقدير عمل أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه خاضعا كغيره من الأدلة لتقدير الجمعية العمومية، باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في النزاع.
ولما كان النزاع الماثل ينصب حول عدد الطلاب المقيدين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج خلال الأعوام الدراسية 2003 - 2004 و 2004 - 2005 و 2005 - 2006 ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عليهم، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولما كانت أوراق النزاع الماثل غير كافية بحالتها للفصل فيه، وهو ما يستلزم الاستعانة بأهل الخبرة لاستكمال المستندات اللازمة، ومن ثم الوقوف على عناصر النزاع توطئة للفصل فيه، لذا فإن الجمعية العمومية ارتات تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلا في المنطوق.