أمرت النيابة العامة بحبس والد الطفلة رودينا احتياطيًّا لتعديه عليها وإحداثه إصابتها ببلقاس، حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا من جدة الطفلة ضدّ ابنها لتعديه على حفيدتها البالغ عمرها ستّ سنوات بالضرب المبرّح وإحداثه إصابات متعددة بها، فتولت النيابة العامة التحقيقات.
وسألت النيابة الجدّة مقدمةَ البلاغ، فقرّرت إقامةَ الطفلة المجنى عليها مع أبيها المتهم بعد انفصاله عن والدتها، واعتياده ضربها وتعديه عليها، حيث رأت يومَ البلاغ كدماتٍ وتورماتٍ متعددةً بوجه الطفلة، وعلمت منها أن والدها أحدثها بها، وهو ذات ما جاء بمضمون أقوال الطفلة المجنى عليها وجَدّها -والد المتهم- وجاريْنِ ملاصقين لمحل الواقعة.
وأَودعت وحدة حماية الطفل تقريرًا بنتيجة فحص حالة الطفلة -نفاذًا لقرار النيابة العامة- أثبتت فيه تطليق المتهم والدةَ الطفلة وتزوجّه من أخرى تُعاملها بسوء شديد، واعتياده التعدى على الطفلة ضربًا، وتعاطيه موادَّ مخدّرةً.
وقد سلمت النيابةُ العامة الطفلةَ لجدّتها بناءً على التوصية التى انتهى إليها التقرير، بعد التنبيه عليها بحُسن رعايتها.
وباستجواب النيابةِ العامة المتهمَ أقرَّ بضربه المجنى عليها بدعوى تأديبها، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لبيان مدى تعاطيه أى موادّ مخدرة، وكلَّفت الشرطة بالتحرى حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وتشير النيابة العامة بمناسبة تلك الدعوى إلى أن تصرفها تجاه المتهم ما كان ليُفهم منه سلبها حقوق الآباء فى تأديب وتربية أبنائهم، إنما هو تصدٍ منها لفعله الذى تجاوَزَ حدودَ التأديب ودخَلَ فى دائرة التجريم، بتعديه على ابنته بضربٍ مُبرّحٍ محدثًا بها إصابات متفرقة بجسدها مُعرضًا حياتَها بذلك للخطر، وهو الأمر الذى دفع جدتها للإبلاغ عن ابنها المتهم دَرْءًا عن المجنى عليها من سلوك يخالف ما قامت عليه قيم ومبادئ مجتمعنا. وتهيب النيابة العامة لذلك بأولياء الأمور إلى القيام بحق ما استُؤمِنوا عليه فى رعاية وتربية أبنائهم بصورة صحيحة بعيدة عن العنف، كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى العناية بدوام توعية المجتمع بأساليب التنشئة الصحيحة التى يُحْسن بها الآباءُ تربيةَ وتأديب أبنائهم، فتتهذب بها أخلاقُهم، وترتقى بها أرواحُهم، ولا تتعرض معها حياتُهم لأى أذى أو خطر. فلا ترك التأديب بالكلية ينشئ طفلًا صالحًا، ولا الشدة والغلظة تخرج نفسًا سوية. حفظ الله الوطن وأبنائه.