أمرت النيابة الإدارية، بإحالة مسئول بمنطقة آثار المنوفية ومسئول تعديات ومسئولة مالية وإدارية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية لصالح المتعدين على أراضي الآثار، ومنحهم مستندات رسمية لتقديمها للمحاكمة بقصد تبرئتهم بالمخالفة لقانون حماية الآثار.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 137 لسنة 63 قضائية عليا، أن المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تبين أن المسئولة المالية بمنطقة آثار المنوفية، تقاعست عن الإحتفاظ بملفات التعديات والإزالات والأوراق والمستندات الخاصة بعمل مسئول التعديات والإزالات.
وكشفت التحقيقات أن مسئول التعديات حرر إفاده وأعطاها لأحد المواطنين، لتقديمها الى محكمة شبين الكوم بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ولم يتخذ إجراءات إستعجال للوحدات المحلية المختصة لمنع توصيل المرافق للأماكن محل التعدي، ولم يرسل إستجالات إلى مديرية الأمن لتوفير القوة اللازمة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المخالفين، وتقاعس عن إرسال إستعجالات لسرعة إستصدار قرارات إزالة إدارية من قبل أمين عام المجلس الأعلى للآثار رغم سابقة إرساله محاضر تلك التعديات.
وأوضحت التحقيقات أن مسئول التعديات، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال وجود 70 حالة تعدي على أراضي خاضعة للآثار، وتقاعس عن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة في تنفيذ قرار الإزالة رقم 3791، دون إشتراك مهندس المساحة والأملاك بالمنطقة، ولم يدون رقم المحضر بمحضر المعاينة ولم يقم بختمه بخاتم الشعار الخاص بالأمن، ولم يثبت إخضاع أحد المواطنين، للآثار رغم قيام مدير عام آثار المنوفية بإرسال خطاب للنيابة بمنوف يفيد أن المواطن المذكور داخل الإخضاع.
واضافت التحقيقات بأن مسئول التعديات لم بعمل معاينة للتعدي الصادر له قرار الإزالة رقم 7825، بقصد تمكين أحد المواطنين، من عمل مجسات داخل وخارج منزله بالمخالفة لقانون حماية الآثار، ولم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة تنفيذ قرار الإزالة رقم 5906 بمنطقة منوف.
وتقاعس مسئول التعديات عن إرسال المستندات ومحاضر المخالفات المحررة بشأم وجود 26 حالة تعدي إلى المجلس الأعلى للآثار لإستصدار قرارات إزالة إدارية لها.
كما تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة إستعجالات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بناحية مسطاي، وتقاعس عن إرسال المستندات اللازمة، لإستصدار قرارات إزالة من المجلس الأعلى للآثار بشأن تعديات بعض المواطنين، ولم يقم بمخاطبة الجهات الأمنية لتنفيذ قرار الإزالة رقم 1426.
وتضمنت أوراق القضية أن مسئول منطقة آثار المنوفية أصدر 145 تكليف للمحال الثاني، ما أثر بالسلب على أعماله، وأعتمد إفادة بالمصالحة لتقديمها إلى محكمة شبين الكوم دون أن يكون مختص بذلك وبالمخالفة لقانون حماية الآثار كما وافق على طلب أحد المواطنين، بعمل مجسات داخل وخارج منزله الصادر له قرار إزالة رقم 7825، وتحرير إفادة لذات المواطن تفيد أن في إنتظار موافقة السلطة المختصة على عمل مجلسات لتقديمها إلى محكمة شبين الكوم.