أمرت للنيابة العامة، بطلب تحريات الشرطة بشأن واقعة وفاة الفتاة بسنت خالد، بعد تناولها قرصًا لحفظ الغلال، متأثرة بنشر شخصين صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة بيانًا لسبب وفاتها، كما كلفت الجهة الفنية المختصة بفحص الصور المنسوبة للمتوفاة وهاتفها المحمول بيانًا للحقيقة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه ورد للنيابة محضر من الشرطة أفاد بورود معلومات عن استخدام الشخصين اللذين اتهمهما والد المتوفاة صورَها الشخصية وابتزازها بها، مما عرَّضها لضغطٍ نفسيٍّ دفعها للانتحار، فأمرت النيابة العامة بضبط المتهميْنِ، وأُخطرت اليومَ بتنفيذ قرارها بالضبط، وجارٍ عرض المتهميْنِ على النيابة العامة لاستجوابهما.
وتلقت النيابة العامة بلاغًا يوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الماضي من والد الفتاة المدعوة بسنت، تضمن تناولها قرصًا لحفظ الغلال متأثرةً بنشر شخصيْنِ صورًا مخلة منسوبة لها بموقع للتواصل الاجتماعي وانتشارها بالقرية محل إقامتها، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وأُخطرت بوفاة الفتاة في اليوم التالي للبلاغ.
وقد سألت النيابة العامة والد الفتاة وشقيقتها فتواترت أقوالهما حول أن اثنين اخترقا هاتف المجني عليها وحصلا منه على صورها الشخصية ووضعاها على جسدِ فتاةٍ عارية ونشراها بالقرية بعد أن حاولا إرغامها بتلك الصور وتهديدها بنشرها لممارسة الرذيلة معهما، فلم تنصع لهما، وقدَّم والدها في التحقيقات وحدة تخزين تضمنت الصور المنسوبة للمتوفاة، وقدمت شقيقتها هاتف بسنت المحمول ورسالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها أكدت فيها أنَّ الصور لا تخصها، وسألت النيابة العامة خالةَ الفتاة فقررت عِلمَها منها قُبيلَ وفاتها بشرائها القرص المتسبب في وفاتها منذ أسبوع، برفقة إحدى صديقاتها.
وبالتزامن مع ذلك انتقل فريقٌ من النيابة العامة لمعاينة مسكن المتوفاة وسؤال والدتها به لمرضها وتعذر تحركها، فضلًا عن تفتيش مسكنَي المتهميْنِ، وسؤالِ بعض صديقات المتوفاة.
هذا، وتتابع النيابة العامة عن كثب تهافت الكافَّة سواء بالمواقع الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة على تناول ملابسات الواقعة دون إلمام بحقيقة تفصيلاتها، أو دراية بما قد يؤثر به هذا التناول على حُسن سير التحقيقات، أو على شعور ذوي المتوفاة.
ولذا فإنَّ النيابة العامة تهيب في المقام الأول بالمواطنين إلى الوثوق فيما يصدر فقط عنها بصورة رسميَّة في تلك الواقعة أو غيرها من معلومات تقصد بها ما ينفع المجتمع ويضمن سلامة التحقيقات، وعدم الالتفات لأي معلومات أخرى أيًّا ما كانت مصادرها والتي تتعدد مقاصدها بين ما يضر وما لا ينفع.
كما تهيب النيابة العامة بالقائمين على المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة إلى معاونة النيابة العامة فيما تسعى إليه ببياناتها من حماية الأمن القومي الاجتماعي، والحدّ من تداول معلومات يسعى البعض من خلالها إلى تكدير الأمن والسلم العاميْن، موقنين أن من مبادئ النيابة العامة الشفافية مع المجتمع الذي تنوب عنه وتمثله بضوابط غايتها الحفاظ على الأمن والسكينة العامة.