قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من مخلص سدرة، ضد رئيس المجلس الإنجيلي العام، والتى طالب فيها باعتماد كنيسة الإيمان الرسولية بقائمة المجامع الكنسية الإنجيلية المعتمدة من المجلس الإنجيلي العام، لجلسة 26 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50073 لسنة 73 رئيس المجلس الإنجيلي العام.
وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق، برئاسة المستشار مصطفي حسين، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، الذي طالب فيه بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة.
اخصتم الطعن الذي حمل 13593لسنة 66 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته.
وكان المطران أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية، طالب فيها أيضا بإصدار قرارا باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة، وفضلها عن الطائفة الانجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضه.
واقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على هذا الحكم، لتصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها، ليصير بذلك حكمها باتا، ولا يجوز الطعن عليه بأية طريقة من طرق الطعن.
جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضا اثنان أخران نهائيان برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، وكذا 3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض أيضا.
من جهتها، أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة، ولم تصل لنهايتها، كما ااعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء، تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية، والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.