تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى مرافعه الدفاع فى جلسة محاكمة 104 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميآ بـ"أحداث عنف بولاق أبو العلا".
وأشار المحامى "علاء علم الدين" عضو فريق الدفاع عن المتهمين، إلى أن دفتر قيد القضايا ليوم 17 أغسطس 2013، لقسم بولاق أبو العلا، والذى قدمته النيابة بناء على طلب المحكمة فى بداية القضية، أيدت بنوده دفوع الدفاع المُبداة بالمرافعة.
وأكد "علم الدين" بأنه ثبت بدفتر قيد القضايا، تدوين العبارة التالية "تمكنت وحدة مباحث القسم، ضبط المدعو هانى محمد إبراهيم، موظف باتحاد الإذاعة والتلفزيون، بحوزته حقيبة يد بها 3 سكاكين"، ليعلق الدفاع بأن ذلك يؤيد الدفع المبدى من الدفاع ببطلان القبض والتفتيش على المتهمين لتجهيل القائم بهما، ليوضح للمحكمة بأنه مثبت بهذا الدفتر، أن القائم بالضبط والتفيتش هو وحدة مباحث القسم، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن ما هو مثبت بأوراق الدعوى أن القائم بالضبط هم مجهولين من أهالى منطقة بولاق أبو العلا، ليعلق الدفاع بأن ذلك مؤده عدم صحة واقعة الضبط والتفتيش، و من جهة آخرى أن واقعة الضبط لها تصوير آخر حُجب عن هيئة المحكمة، وفق قوله.
وانتقل الدفاع لموضع آخر بالدفتر المشار إليه، حيث أثبت فيه محرره أنه قد تبلغ القسم من أهالى منطقة كورنيش النيل بوجود مسيرة وأنه تم ضبط بندقية آلية أعلى كوبرى 15 مايو، ليعلق الدفاع بأن ذلك يثبت أن أوراق الدعوى قد حملت أكثر من رواية لمكان ضبط هذه البندقية الآلية، لافتاً لما أثبته الرائد المصطفى داوود محرر محضر ضبط البندقية، الذى أكد أن مكان ضبطها فى شارع شنن بمنطقة السبتية.
وأوضح الدفاع، فى هذا الصدد، أنه وفقاً لما جاء بأوراق الدعوى، ولو صح أنه كان هناك مسيرتان، لم يثبت من الأوراق أن كلا المسيرتين قد إلتقتا أو اتفق أفرادها على حيازة أسلحة وذخائر و ارتكاب أى من وقائع المسندة للمتهمين، متابعاً بأنه لا يمكن نسبة ذلك السلاح لأحد المسيرتين، معقباً بأنه معلوم أن الأحكام القضائية تبنى على دليل كالشمس وضحاها ، وأن الشك يفسر لصالح المتهم.
ومن جانبها، تلت المحكمة ما جاء بالبنود التى أشار إليها الدفاع، الذى طلب أن تطالعها المحكمة، حيث أثبت القاضى بأن البند رقم 12 بدفتر قيد القضايا، صحيفة 382، مثبت به أن وقت البلاغ الساعة 9 و 30 دقيقة، وأنه تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط هانى محمد إبراهيم 35 سنة موظف باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وبحوزته حقيبة يد بداخلها عدد 3 سكاكين مختلفة الأشكال والأحجام، وكذا خوذة أمان، أثناء تواجده بشارع 26 يوليو ببولاق، وبمواجهته اعترف بحيازته لتلك الأسلحة البيضاء بقصد استخدامها فى المظاهرات لإثارة الذعر بين المواطنين، وتحرر عن ذلك محضر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين المستشار أبو النصر عثمان، وحسن السايس ومختار عشماوى، وسكرتارية حمدى الشناوى.
ووجهت النيابة للمتهمين، وعددهم 104 متهمين، اتهامات عديدة من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة، بغرض تعطيل أحكام القانون، واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة.