قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليابرئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ببراءة 4 مسئولين سابقين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووزارة الزراعة ووزارة المالية، وهيئة تنمية السد العالي من التهم المنسوبة لهم والمتمثلة في تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول، وتقييم الأصول والمتأخرات.
شمل حكم البراءة ع.ج مدير إدارة سابق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، س.ع مدير إدارة بهيئة تنمية بحيرة السد العالي ، ر.إ منتدب مالي سابق بوزارة الزراعة ، أ.م رئيس إدارة مركزية بوزارة المالية سابقًا .
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا ، أنهم خلال عامي 2012/2013 وبدائرة عملهم وبوصفهم السابق، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية واتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992، 92 لسنة 2012 .
أما فيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال الثالث، فإنه في ضوء ما أفاد به المحال الثالث بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 28/7/2021
وتبين للمحكمة عدم اشتراك المحالين في لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات، وإزاء سكوت سلطة الاتهام عن الرد على أقوال المحال المؤيدة بالمستندات وتفنيدها وبيان مدى صحتها من عدمه، فقد وقر في ضمير المحكمة وعقيدتها عدم اشتراك المحال الثالث وغيره في اللجان محل تقرير الاتهام الماثل لاسيما ، وأنها طالعت كتاب وزير المالية ، بشأن ترشيح ممثلي وزارة المالية في عضوية لجنة إعادة تقييم أصول هيئة تنمية بحيرة السد العالي بأسوان، وكذا كتاب وزير المالية ، بشأن الموافقة على طلب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بترشيح ممثلين من وزارة المالية في أعمال اللجنة المذكورة .
وتبين أن الكتابين المذكورين لم يتضمنا مشاركة المحال الثالث في عضوية اللجنة المذكورة، فضلا عن محاضر لجان نقل الأصول والمتأخرات ، قد جاءت خلوا مما يفيد اشتراكه بهما، مما لا يصدق معه وصف المخالفة التأديبية على أي من المحالين للأسباب السابق سردها ، فينتفي في حقهم جميعا القول بخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، فتبرأ ساحتهم مما نُسب إليهم.