"خدعتني واخفت زواجها السابق وانجابها طفل، وذكرت في العقد أنها لم يسبق لها الزواج، لاكتشف زواجها مني طمعا في أموالى والشبكة التي اجبرتني على شرائها والتي تعدي ثمنها مليون و300 ألف جنيه، بخلاف مقدم الصداق والتي اشترطت عائلتها بأن يكون سيارة، وبعد شهرين زواج علمت أن لها طفل وأنها تخلت عنه وتركته لزوجها السابق بعد خلافات نشبت بينهما، وعندما اعترض وطالبت بالتفريق بيننا اشترطت حصولها على تعويض مالي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بعد تعرضه للغش والخداع والتدليس، امام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعي إخفاء زوجته زواجها السابق والتزوير.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" طالبت بفسخ عقد الزواج، وذلك بسبب قيامها بالغش والتدليس، وتخطيطها لاستغلالي وسرقة أموالي ثم تطليقي، قررت أن تتخذني وسيلة لتجمع ثروة، رغم أنني أحببتها ومنحتها كل ما طلبته وعائلتها، إلا أنها استغلت كوني من عائلة ميسورة وطيبة السمعة، بعد أن دفعتني لتجهيز الشقة بالكامل ومنحها هدايا بمئات الالاف، وتزويرها قائمة المنقولات حتى تستولى على كل ما أملكه".
وأكد الزوج، أنه تعرف على خطيبته عن طريق العمل، رغم اعتراض عائلتي على سرعة إتمام الزواج بيننا، لينتهي الحال بي للأسف في يد زوجه نصابه تعاونها عائلتها لجمع الموال عن طريق زيجاتها-وفقا لما قدمه الزوج من مستندات وما جاء على لسانه من شكوي بمحكمة الأسرة .
يذكر أن القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس، إلا أن المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص ببعض مسائل الأحوال الشخصية، تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً.