"اتهمني أنني أجهض نفسي متعمدة حتي لا أستمر في الحياة الزوجية برفقته، ولاحقني بدعوي نشوز وطاعة ليجبرني علي العودة لمسكن الزوجية رغم تشويهه سمعتي خلال الفترة التي قضيتها بين الحياة والموت بالمستشفى بعد الإجهاض، وعندما اعترضت جاء لمنزل عائلتي برفقة بلطجيه وحاول اصطحابي بالقوة لولا إنقاذي من قبل الجيران بعد اتصالهم بالشرطة وتحرير محضر ضده بعدم التعرض".
كلمات جاءت على لسان زوجة عشرينية بمحكمة الأسرة أثناء طلبها الطلاق خلعا، بسبب خشيتها علي حياتها من عنف زوجها، وذلك بعد 12 شهرا من زواجها.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة: "اتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته كذبا رغم عنفه ضدي وتسببه في تدهور حالتي النفسية، بسبب محاولته إجباري علي ترك العمل، وعندما رفض وشاء القدر بأن أجهض ثار واتهمني بتعمد فقدان الجنين، وبعدها رفض استقبالي من المستشفى وتركني بين الحياة والموت، وشوه سمعتي وشهر بي، وبعد التعافي عاد وكان شي لم يحدث وطالبني بمسامحته والعودة لمسكن الزوجية ولكني رفض وكذلك والدي وطلبت الطلاق، ووصل به بالجنون بمحاولته إرغامي بالقوة للعودة له".
وتابعت الزوجة: "استولي على متعلقاتي الشخصية، ومنذ ارتباطي به وهي يعاملني وعائلتي بتعالي، ويرفض تواصلي مع أهلي ويحرمني منهم، لأعيش مأساة ما بين محاولتي إرضائه واستقرار زواجنا، ولكني فشلت بسبب غضب عائلته ورفضهم الزواج من البداية وجعلهم الحياة بيننا مستحيلة بسبب تحرضيهم له، لتنتهي زيجتي وأنا ملاحقة بدعوي حبس ودعوي نشوز وطاعة، وعشرات البلاغات الكيدية علي يد زوجي".
وأشارت الزوجة أمام محكمة الأسرة إلي أن زوجها لاحقها بدعوي النشوز ليجبرها علي العودة، ومعاقبتها علي تركه بتهم خروجها عن طاعته، وإسقاط حقوقها الشرعية، وعندما صرحت برفضها لتصرفاته الجنونية وعزمها علي الطلاق بالإبراء أو خلعه قرر سلك طريق القوة وتهديدها.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.