وصل منذ قليل، خالد على وعلى أيوب المحاميان، والسفير معصوم مرزوق ومحمد كامل وطارق نجيدة وعصام الإسلامبولى والمهندس ممدوح حمزة، وعدد كبير من المحامين المتضامنين إلى مقر مجلس الدولة، لحضور الطعن المقام من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير .
واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.
وقالت الحكومة فى طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضى، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئى بين حكومتى مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتى تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، أصدرت حكما يتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ عدة أشهر.