قضت محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، بمعاقبة المتهمين في قضية الابتزاز الإلكتروني بالمحلة، بالسجن 3 سنوات لكل متهم، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.
وعقب إصدار هيئة المحكمة حكمها، وجهت المحكمة رسالة للمجتمع حذرت فيها من تداعيات إساءة استخدام وسائل التقنية الحديثة التي غدت كسلاح ناري بدون صمام أمان يتبادله الأشخاص بغير اكتراس.
وأكدت هيئة المحكمة أن هبة العلم للإنسان من أجل تقدمه ورقيه، وليس من أجل إساءة استعماله بحيث أضحي استعمال الإنترنت أكثر ما يهدد الحياة الخاصة في هذه الآونة وهو أمر لا يليق بمجتمع كان أول من صنع الحضارة للإنسان.
كما أن المحكمة تشير إلى أن الحد من جرائم الإنترنت ليست مهمة المشرع وحده، ولا مهمة القضاء وحده، بل هو أمر يجب أن يكفله المجتمع بأثره ويجب أن يكون تحت بصر وبصيرة الأسرة آلتي هي نواة المجتمع فى الأساس.