يتساءل البعض عن مصير السلع التي يتم ضبطها من قبل التجار المحتكرين، أو السلع مجهولة الهوية والفاسدة في الأسواق.
وفي هذا الصدد، يقول اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، يتم إعدامها من قبل الجهات المعنية.
وأضاف "الشرقاوي" في تصريحات لـ"انفراد"، أن السلع التي تم احتكارها، وهي صالحة للاستهلاك الآدمي، يتم إعادة طرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك بأنه تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صور أخرى.
ووفقا للقانون، فإنه يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة للمخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتضاف قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة، وينشر الحكم في الجرائد الرسمية.