"عانيت طوال سنوات زواجي الـ 12 من عنف زوجي، داوم خلالها على ملاحقتي بالاتهامات الباطلة والشك، ولكني صبرت من أجل الطفلتين، ليقدم على هجري ورفض الانفاق علينا، ورفضه منحى حقوقي الشرعية، مما أصابني بحالة نفسية سيئة للغاية ساهمت في تدهور وضعي الصحي".
كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بحبس زوجها، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغ 190 ألف جنيه، وطالبت بالطلاق للضرر بسبب عنفه ضدها والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها.
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حرض أصدقاءه على ملاحقتي وإلحاق الضرر بي وتشويه سمعتي، وعندما طالبته بالنفقة وحقوقي الشرعية، وحقوق بناته قام بتحريض خارج على القانون لمحاولة تشويه وجهي، وادعي عدم قدرته المادية على دفع النفقات رغم يسر حالته وفق المستندات ومفردات راتبه ودخله وامتلاكه 3 محال تجارية".
وتابعت الزوجة: "خلافات زوجيه طاحنة جمعتنى وزوجي بسبب ادمانه لخيانتي ومرافقته النساء، وعندما أعترض عنفنى وأنهال على بالضرب المبرح، وأساء لى أمام بناته، وتسبب لهم بالخوف والذعر بسبب تصرفاته وعصبيته الجنونية، وطردني بالقوة من مسكن الزوجية، لأعيش فى مأساة وأنا محرومة من حقوقى الشرعية حتى يجبرنى للعودة له بمنزل الطاعة".
وتؤكد الزوجة:"عشت فى عذاب وإهانة، ومنعني من الحصول على حقوقى، وساومني على حضانه بناته مقابل النفقات، وواصل ابتزازي، ليحرض بلطجية للتعدي على بالضرب، وأصابني بنزيف حاد كاد أن يتسبب فى التخلص مني".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.