أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أولى جلسات نظر دعوى تطالب بضرورة إغلاق سجن العقرب شديد الحراسة المقيدة برقم 39399 لسنة 70 قضاء إدارى لـ2 أغسطس للإطلاع والرد.
وطالبت المنظمات- في دعواها- كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية بصفتهما، بوقف تنفيذ "القرار السلبى الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى (العقرب)، وما يترتب عن ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التى تقع بالقرب من محل إقامتهم وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان" .
وكانت المنظمات السبع قد تقدمت بطلب إلى وزارة الداخلية المصرية، منذ أيام، لغلق سجن "العقرب"، إلا أنها لم ترد على طلبهم سواء بالرفض أو الموافقة، وهو ما يعتبر – بحسب قانونيين- قرارا سلبيا.
ووقع على عريضة الدعوى القضائية كل من مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز هشام مبارك للقانون، والمرصد العربى لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الدفاع عن المظلومين، ومركز حرية الفكر والتعبير، بالتنسيق مع رابطة أسر العقرب.
من جهته، أشار المدير التنفيذى للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إلى أن هذه الدعوى التى أقاموها، اليوم، هى الأولى من نوعها، والتى تطالب بإغلاق أحد السجون.
وقال فى تصريح لـ"انفراد" إن "سجن العقرب شديد الحراسة وصلت سمعته إلى كافة المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، جراء ما يحدث به من انتهاكات تعدت الوصف، وهذه المطالبات المتعددة، والتى برزت حاليا نتيجة لما يعانيه المعتقلون داخل هذا السجن من انتهاكات، وأيضا نتيجة لما تلقاه أسر المعتقلين من تعنت وانتهاكات جراء رغبتهم في زيارة ذويهم بداخل هذا السجن" .