أقام شاب دعوى رد شبكه ضد خطيبته قدرت قيمتها 200 ألف جنيه، وهدايا بـ 33 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهم خطيبته وعائلتها بالغش والتدليس والتحايل لسرقة أمواله وحقوقه، وذلك بعد تقديمه مستندات تفيد ببيعها الشبكة بعد شهر من عقد الخطبة، وإخفاء ذلك عليه بعد ارتدائها شبكة -تقليد- وعندما طالبها بردها قامت باتهامه ببلاغ رسمي بسرقتها، ليؤكد: "بدأت أشعر باستغلال خطيبتي لى، ومحاولتها دفعي لسداد كل المصروفات اللازمة للزفاف، لأكتشف أننى وقعت فى عائلة نصابة سرقوا أموالى ودفعوني لسداد ديونهم، وبعدها فسخوا الخطبة وطالبونى بتعويضهم".
وأشار الشاب بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حاولت عائلتها بعد قيامي بملاحقتهم بدعوي حبس وتقديم المستندات لإثبات تزويرهم والغش والتدليس لسلبي حقوقى دفعي تحت التهديد لإتمام الزواج بابنتهم، وعندما رفضت بدأوا التشهير بسمعتي وملاحقتي وعائلتي بالسب والقذف، وحررت ضدي بلاغات كيدية واتهمتنى بضربها".
وتابع: "رفضت خطيبتى رد الشبكة باعتبارها هدية- رغم الجريمة التى ارتكبوها في حقي-، وتطورت الخلافات لتحريرها بلاغ بقسم الشرطة وقيامي بالرد ببلاغ لأثبت واقعة سبهم وقذفهم لى وواقعة التزوير، وإلحاق الضرر المادى والمعنوى ضدى".
وأكد: "استمرت بابتزازي، وعندما لجأت لبعض أقاربها ثار جنونها وتوعدتني بالانتقام منى إذا فكرت بإقامة دعاوى قضائية ضدها، وطلبت مني الرجوع لها بالغصب واتمام الزواج وهو ما لم أقبله وعائلتى بعد اكتشافى حقيقتهم، ومحاولتهم بأى طريقة التنصل من حقوقى".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.