قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامى بريك وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران وأمانة سر المحمدى الباجورى، بمعاقبة المتهمين الـ5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الإلكتروني بـالسجن 15 سنة لـ3 متهمين، ومعاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.
وقال رئيس المحكمة فى نص الحكم مايلي: "حكمت المحكمة حضورياً للمتهمين الاول والثانى والرابع والخامس وغيابياً للثالث، بمعاقبة الأول إبراهيم محمد أحمد السعودى حدث بالسجن 15 سنة لما نسب إليه، والثانى محمود رضا محمد والثالث إسماعيل بيومى إسماعيل بالسجن المشدد 15 سنة لما نسب إليهم، والمتهمان الرابع عبد الحميد محمد أبو العنيني والخامس عبد الحميد حمدى أبو العينين بالسجن لمدة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية قبل المتهمين الثانى والثالث والرابع إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل فى المصاريف لحين الفصل فى الدعوى من المحكمة المختصة قانونا".
كما قضت المحكمة خامساً بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى قبل المتهمان الأول إبراهيم محمد لأنه حدث، والخامس عبد الحميد أبو العيني لأنه حدث، وسادساً ألزمت المتهمين الثانى والثالث والرابع بالمصاريف الجنائية.
كانت المحكمة قد استمعت لأقوال الطبيبة الشرعية والعميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد أحمد شيحه رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بناء على طلب دفاع المتهمين الـ 5 فى قضية بسنت خالد ضحية الابتزاز الاليكتروني.
ووجه دفاع المتهم الرئيس فى القضية بعض الأسئلة للطبيبة الشرعية واجابت عليها وفقاً لما ورد بالتقرير ، كما وجه دفاع المتهم أسئلة لضباط المباحث مجريا الضبط والتحريات وايدا ما جاء فى اقوالهما فى تحقيقات النيابة العامة.
كما استمعت المحكمة إلى الباحث الاجتماعى لسماع أقواله فيما ورد بالبحث الاجتماعى الذى أجراه فى القضية.