وصلت محاكمة متهمين اثنين، في اتهامهما باستدراج شاب وقتله قبل حفل زفافه بيومين، بسبب خلافات سابقة بطنطا إلى محطتها النهائية بعد إحالتهما للمفتي، وتوجد مادة استخدمتهما الجنايات لإحالة المتهمين للمفتى، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.
ونصت المادة على: "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
كما نصت: "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".
تم إحالة كلا من أمين محمود عبد الوهاب، وشقيقه الهارب محمد محمود أمين لقيامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار والترصد بتحريض من والدتهما بسبب خلافات سابقة بينهم.