قرر قاضى المعارضات محكمة جنح حلوان، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على أصحاب الشركات.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من وكيل إحدى الشركات بمدينة بدر، بتعرض الشركة محل عمله لواقعة نصب من قبل 3 أشخاص، والاستيلاء منه على كمية من البضائع تقدر ثمنها بحوالي 2,800,000 مليون جنيه من مخزن الشركة، عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركة توريدات، وقيامهم بدفع جزء من المبلغ المالي من قيمة تلك البضائع، وتسليمهم شيكات بنكية بقيمة باقي المبلغ المالي إلا أنه اكتشف تعرض الشركة عمله لواقعة نصب وغلق مقر الشركة المتعاقدة.
أسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبحوزتهم مبلغ مالي "من متحصلات واقعة السرقة"- 2 دفتر شيكات- 2 بطاقة فيزا كارد- أوراق وعقود للشركة الوهمية سالفة الذكر- طن أكياس بلاستيك "مجهولة المصدر" وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع من خلال صفحات التسويق الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وأن الأكياس المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي "جارى التوصل لمالكها".
وفور القبض عليهم أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين من أصحاب الشركات، عقب إيهام ضحاياهم بامتلاكهم شركة توريدات، والاستيلاء منهم على بضائع وتسديد مبلغ مالي كمقدم من قيمتها وغلق مقر الشركة، واعترفوا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وأقروا بتصرفهم فى البضائع المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم 4 أشخاص "سيئ النية" تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالمخازن ملكهم وضبط بحوزتهم كمية من البضائع المستولى عليها.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.