أقام زوج دعوى منع من السفر ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، طالب فيها بإلزام زوجته بعدم السفر- برفقة أطفاله، وذلك بعد بدئها إجراءات نقل عملها خارج مصر-بشكل رسمي- وتقديمه مستندات تفيد صدور حكم طاعة ضدها، ورفضها الامتثال له، وعدم تقديم رفض الإنذار في المدة المحددة قانوناً.
وقال الزوج: "زوجتي باعت منقولاتها، واتهمتني بتبديدها، وحرمتني من التواصل مع أبنائي منذ ما يزيد عن عام منذ نشوب الخلافات بيننا، لأعيش في عذاب رغم حصولها على نفقات تزيد عن 15 ألف جنيه شهرياً".
وذكر الزوج بدعواه: "زوجتي استخدمت أطفالي لابتزازي، والحصول على حقوق تتجاوز 800 ألف جنيه، وعلمت بنيتها بعد الحصول على الطلاق بالزواج من أحد زملائها، وعندما طالبتها بالتنازل عن الحضانة وفعل ما تريده بدأت التهديد بحبسي، وتسببت لى بمشاكل مع عائلتي".
واستطرد الزوج بدعواه: "زوجتي تعمدت الإساءة إلى، وتعسفت في استخدام حقها كحضانة لإيذائه ورفضت رؤيتي للأطفال، وبدأت اجراءت دعوي الطلاق للضرر، رغم أنها تحصلت على كافة حقوقها، وأتفقت معاها للحصول على حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج حال منحي الحضانة، ولكنها تحايلت واستخدامت حقوقها المزعومة لابتزازي".
وتابع الزوج: "تسعي زوجتي للحصول علي مبالغ مالية ونفقات ومؤخر صداق للزواج بها رغم أن الإساءة من جابنها، وامتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية، مما تسبب بتدهور حالة أطفالي النفسية لتعلقهم الشديد بي، وسوء مستوي تحصيلهم الدراسي، وذلك لترد علي رفضي زيادة مبالغ النفقة والخضوع لعنفها، وتوعدها لي بالملاحقة وتعريض حياتي للخطر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.