مازالت قضايا المستريحين تطفو فوق السطح، حيث تحدث ضحايا المستريح لـ"انفراد" عن كواليس تعرضهم للنصب، حيث قال أحدهم:" المتهم أوهمنا بقدرته على توظيف أموالنا في الحديد والأسمنت ومواد البناء، ونجح في جمع ملايين الجنيهات منا، وكان ملتزم في بداية أول 3 أشهر بسداد الفوائد، إلا أنه توقف بعد ذلك، واكتشفنا أنه استولى على الأموال وهرب.
وتابع الضحية:"والدي مات ولم يحصل على أمواله، ونحاول بشتى الطرق التفاوض مع أسرة المتهم للحصول على حتى ولو جزء من مستحقاتنا لديه.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط مستريح كرداسة بعد استيلائه على نحو 300 مليون جنيه من ضحاياه وفقا لروايات الأهالي.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.