واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات) ، ومديرية أمن المنيا ، أمكن ضبط (صاحب سنترال "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) ، وضبط بحوزته (3 هواتف محمولة – 2 ماكينة دفع إلكترونى - 3 بطاقات دفع إلكترونى - مجموعة من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) .. حيث قام المذكور بإستغلال السنترال المملوك له فى توفير مجموعة من شرائح الهواتف المحمولة مسجلة بأسماء وهمية لشركائه من أفراد التشكيلات العصابية "السابق ضبطهم فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب" ، والتى تم إستخدامها فى عدد من الوقائع بذات الأسلوب الإجرامى والإستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها (800 ألف جنيه) وأضاف بأنه قام بصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الضحايا من المحافظ الإلكترونية التى يقوم المتهمون بإنشائها من خلال ماكينات الدفع المضبوطة بحوزته .. وإقتسام المبالغ عقب ذلك فيما بينهم.
بفحص الهاتف المحمول فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من (بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – عدد من الإيميلات الإلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى - تطبيقات إلكترونية تستخدم فى تغيير أصوات المتصلين) ، وبمواجهة المتهم أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأنه قام بالتصرف فى نصيبه فى تلك الوقائع فى شراء الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته ومتطلباته الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.