واصلت مديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مباحث التموين، إعداد الحملات، لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحائزي السلع مجهولة المصدر، لطرحها للبيع بالأسواق.
وأسفرت الحملة، عن تحرير 34 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت بدوت ترخيص، وحيازة لحوم مجمدة مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى قضايا إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدم حمل شهادات صحية، وتحفظ رجال مباحث التموين على المضبوطات، لحين صدور قرار بشأنها من جانب جهات التحقيق، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.