أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا ببيع السلع الغذائية المتحفظ عليها فى القضايا المرتبطة بقضايا التموين، وتسليمها للجمعيات الاستهلاكية، وشركات القطاع العام، بالأسعار المقررة، منعا لتعرضها للتلف.
وكلف أعضاء النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية، بسرعة التصرف فى متحصلات الجرائم المرتبطة بالسلع التموينية، ووجه بضرورة بيعها بالأسعار المقررة لها للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، أو شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، منعا لتلفها، وإيداع ثمنها بخزينة كل محكمة تتبع لها القضية حتى الفصل فى القضايا المتعلقة بها.
وأكد النائب العام - فى بيان صحفى - أن البلاد شهدت فى الآونة الأخيرة بعض الأزمات الاقتصادية المفتعلة، وتمثلت فى إخفاء بعض السلع الضرورية وحبسها عن التداول بهدف تحقيق أرباح مادية دون النظر إلى مصلحة الوطن.
وأضاف أن ضبط المخالفات والقضايا المتعلقة بالجرائم التموينية يترتب عليه التحفظ على كميات كبيرة من السلع الأساسية، إلا أنه انطلاقا من دور النيابة العامة فى حماية مصالح المجتمع، أصدر توجيها ببيعها والتصرف فيها بالأسعار المقررة منعا لتعرضها للتلف.