واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
أسفرت الحملات عن ضبط (1444) قضية تموينية متنوعة من بينهم (2) قضية حجب بمضبوطات بلغت (1,500 طن "سكر حر" – 4040 عبوة سجائر )، و (350) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (36,300 طن "دقيق– زيت – ملح – سكر" – 3600 عبوة سلع غذائية – 371 عبوة سجائر)، وكذا (616) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم"تصرف -تجميع"- 167 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 158 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 120 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 69 قضية توقف عن الإنتاج – 83 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (5,450 طن دقيق بلدى مدعم – 9485 رغيف بلدى مدعم) ، وكذا (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (8,080 طن نخالة مدعمة - 4,400 طن "سكر تموينى – أسمدة مُدعمة" – 1850لتر مواد بترولية – 470 إسطوانة).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (57,730 طن –9485 رغيف خبز بلدى - 1850 لتر مواد بترولية – 4411 عبوة "سجائر" – 3600 عبوة سلع غذائية - 470 إسطوانة).. كان أبرزها ضبط (17,930 طن "سكر حر – مكرونة - دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.
ونجحت الجهود في ضبط (14,870 طن "أرز أبيض – سكر حر - دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة وضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة البحيرة ، بحوزته كمية قدرها (8,080 طن "نخالة ناعمة مدعمة") محظور تداولها خارج منظومة الدعم بدون تصريح تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على فارق الدعم وضبط (15طن "دواجن مجمدة ومقطعاتها") مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (3 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة
وتمكنت الجهود من ضبط (6 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعئبة المخللات) بمحافظة الجيزة وضبط (6,5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مدشة لإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى.. تم ضبط (2,900 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة بقصد حجبها عن التوريد لموسم الحصاد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك قطعة أرض زراعية) بمحافظة كفر الشيخ.
كما تم ضبط (13) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدربــ (58,540) طن أقماح محلية.
وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، حيث أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (226 قطعة "15 قطعة صوتية – 99 قطعة ضوئية – 112 ملصق").
كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط (63) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (29937) عبوة سجائر مختلفة الأنواع أبرزها ضبط (4040 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق ، مما يؤدى للإضرار بالإقتصاد المصرى، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.