أقامت سيدة دعوي نفقة أقارب ضد أبنائها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت تخلف زوجها عن الإنفاق عليها وادعائها أنه عاطل عن العمل ليتخلص مني، ورفض سداد حقوقى بعد 33 سنة زواج، عقاباً له على رفضها زواجه من أخري، ومساومتها على حقوقها مقابل السماح لها بالمكوث بمنزل الزوجية، ليؤكد:" أصر زوجي على تحريض أبنائي ضدي في مقابل أن يكسبوا وده، وينالوا من أمواله التي يدخرها بالبنوك في حسابات أشقائه، بعد أن أعماهم الطمع، وانساقوا وراء تصرفاتها الجنونية".
وتابعت: "سرق حقوقى رغم أنني وقفت بجواره طوال سنوات زواجنا، وأقدم على تهديدي، وطردني للشارع وجعلني أتسول النفقات منه وأولادي وهو يدعي الفقر ويرفض مساعدتي، والتسبب في تدهور حالتي الصحية بسبب تصرفاته".
وأشارت الزوجة البالغة 54 عام بدعواها ضد زوجها:" لم أتصور أن زوجي سيدمر حياتي ويفتعل الخلافات لأتفه الأسباب ليطردني خارج منزلى بعد كل تلك السنوات، ليتركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته بعد أن أصبحت جدة، وبالرغم من يسار حالته المادية يرفض الإنفاق على، ويشهر بي وفضحني وقبل على نفسه أن يبتزني للتنازل عن حقوقي".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.