"عشت برفقة زوجي 34 عاما، وقفت بجواره، وربيت أولاده من زوجته الأولي، واعتبرتهم كأولادى بعد أن حرمت من الإنجاب بسبب معاناتي من مشكلة طبية، وخلال تلك السنوات رفض زوجي كتابة أى من ممتلكاته باسمي، رغم أنني كنت أعمل برفقته في شركته، لأعيش الآن فى الشارع بسبب عنف أولاد زوجي، ورفضهم رعاية زوجي بعد أن أصيب بمرض ألزهايمر".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أجد حل غير الطلاق لأحصل علي حقوقي الشرعية قبل استحوازهم بشكل رسمي علي ممتلكات زوجي، لأعيش في عذاب بين حبي لزوجي، وقلة حيلتي بسبب رفضه منذ سنوات أن يؤمن مستقبلي، وتهديد أولاده لي بالتخلص مني بسبب مطالبتي بحقوقي الشرعية من منقولات".
وأكملت الزوجة بدعواها:" لم أتخلى عن زوجي بسهولة لكن أولاده دفعوني للهروب من جحيم العيش برفقتهم، بعد أن تعبت في تربيتهم لسنوات طويلة، لأعاني من الضرر المادي والمعنوي بسبب تصرفاتهم، خدعوني واستخدموا الحيل والغش والتدليس ليسرقوا حقوقي، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتي جعلتني لا أثق فى أحد ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.