نظرت فتوى مجلس الدولة، النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والأزهر الشريف، (المنطقة الأزهرية بمحافظة الأقصر)، بخصوص إلزام الأخيرة بسداد مبلغ مقداره (20676) جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات الطلاب عن العامين الدراسيين (2006/2007) و(2007/2008) .
وقالت الجمعية في فتواها، إن النزاع الماثل ينصب حول عدد الطلاب المقيدين بمنطقة الأقصر الأزهرية خلال العامين الدراسيين (2006/2007) و(2007/2008)، ومقدار اشتراكات التأمين الصحي المستحقة عنهما، وما تم سداده من تلك الاشتراكات لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأضافت أنه تبيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل، أنه غير صالح للفصل فيه، لاختلاف عدد الطلاب المقيدين والمستحق عنهم اشتراكات التأمين الصحي في بيانات ومستندات كل من الجهة عارضة النزاع والإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية عن الفترة محل النزاع، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة عضو من الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية أحد أعضاء المديرية المالية بمحافظة الأقصر، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها تحديد عدد الطلاب المقيدين خلال العامين الدراسيين (2006/2007) و(2007/2008) على وجه الدقة، والمبالغ المستحقة عنهم كاشتراكات للتأمين الصحي، وكذا تحديد المبالغ التي سددتها المنطقة الأزهرية بالأقصر إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمبالغ المتبقية (الواجب سدادها خلال الفترة آنفة الذكر)، والمستندات الدالة على ذلك بالتفصيل.
كما حددت أمانة مقدارها (2000) ألفا جنيه، تؤديها الجهة عارضة النزاع إلى رئيس اللجنة وعضوها من المديرية المالية مناصفة بينهما، عقب إيداع اللجنة تقريرها لدى الهيئة عارضة النزاع لتتولى الأخيرة رفعه للعرض على الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 25/8/2022، تمهيدًا للفصل في النزاع.