حددت الدائرة الاولى، بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 4 اغسطس المقبل، لنظر اولى جلسات الدعوى المقامة من حمدى الشيوى المحامى، تطالب بالغاء نيابة امن الدولة، ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصاتها.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 55121 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير العدل والمستشار النائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى ان وزير العدل اصدر قرار في 8 مارس 1953 بانشاء نيابة امن الدولة باعتبارها نيابة مختصة تباشر التحقيق في جرائم امن الدولة، الواردة في الباب الاول والثانى والثانى مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجميعها جرام متعلقة بامن الدولة في الداخل والخارج .
واضافت الدعوى انه فى 19 يونيو 2003 صدر القانون رقم 95 لسنة 2003 بالغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بانشاء محاكم امن الدولة وبتعديل بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية.
وقالت الدعوى ان الدستور المصرى الجديد حظر صراحة المحاكم الاستثنائية في المادة 97 منه، حيث اكدت الدعوى على ان الغاء نيابة امن الدولة ومباشرة النيابة العامة لكافة اختصاصها هدفه الحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه .