قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة، إحالة أوراق 2 متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامهما، وحددت جلسة 25 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وذلك لاتهامهم بقتل الطفلة"روجينا" نجلة المتهمة الرابعة عمدًا، بأن قاموا بتعذيبها وكيها بالنار ووضعها بالصندوق الخلفي لسيارة مسروقة لأكثر من 40 ساعة حتي فاضت روحها، وإلقاء جثتها بإحدى الأراضي الزراعية بنطاق مركز أجا، بعدما شاهدت المتهمين في حفلات جنس جماعية، وقيامها بتقليد أصوات وقعت عليها آذانها كونها طفلة صغيرة.
صدر القرار برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، في القضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة .
وكان المستشار محمد لبيب، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال 6 متهمين وهم "محمد . ع.ف" وشهرته ميزو، محبوس 37 عامًا عاطل ، و"هدي . إ . ع " محبوسة 31 عامًا -ربة منزل ، " شيماء . أ . ع " شهرتها رشا محبوسة 34 عامًا- ربة منزل ، و" كريمة . س . ر " شهرتها أنوش محبوسة -32 عامًا، ربة منزل و "محمد . ب . ع" شهرته إسلام محبوس 32 عامًا ومقيم أول المنصورة، و"سماح . أ . أ" هاربة 30 سنة، ويقيمون محافظة الجيزة لأنهم في الـ10 أيام الأولى من مايو لعام 2022 بدائرتي جمصة وقسم أول المنصورة - محافظة الدقهلية المتهمين من الأول إلي الرابعة قتلوا المجني عليها الطفلة "روجيبنا بركة طارق محمد السيد" - نجلة المتهمة الثالثة- عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلها لما استفحل في نفوسهم من شر البغية .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة التي اجراها المستشار مصطفى عبدالغني، وكيل النيابة الكلية أن المتهمة الثالثة سلمت المجني عليها إلي المتهمين الأول والرابعة فاقتادوها ومضوا بها إلي صندوق المركبة الخلفي للسيارة الرقيمة " أ س ن 2156" واضعين إياها على هيىئها الواهنة به حال كونه مكان خالى من الآدميين وما ان اودعوها به واحكمو اغلاقه حتى انصرفو عنها تاركين اياها تصارع الموت مايقرب من 40 ساعة قاصدين ازهاق روحها .
واقترنت تلك الجناية بالجنايات محل الاتهامات اللاحقه في مكان واحد وفى رابطه زمنية واحده بان احتجزوا المجني عليها الطفلة وهتكو عرضها و اعدمو ارادتها الواهنه وخرت عنها قواها ونزعت عنها "والدتها" ما يستر عورتها دون وجود مقتضي شرعي عارضة عرضها المنتهك علي المتهمين واستطالت ايديهم مواطن عفة المجني عليها محدثين بها تعذيبات بدنية.
وأدلي العميد احمد محمود خليل، رئيس ادارة البحث بمديرية امن الدقهلية سابقًا بأقواله أمام النيابة العامة بأن تحرياته دلته إلي أنه علي اثر علاقة آثمه جمعت فيما بين المتهم الاول وزوج المتهمه الثالثة "والدة المجني عليها" وأقام علاقة غير شرعية مع المتهمة الثالثة ورغبت الأخيرة في الإقامة برفقة المتهم الأول دون زوجها والتي أوشت به إليها، وقام بضمها الي افراد تشكيله الاجرامي وقام المتهم الاول بمعاشرتهن مجتمعين معاشرة الازواج امام أعين المجني عليها وعلي مسامعها فاحتذت الطفلة المجني عليها أفعالهم وأطلقت بفيها الأصوات التي قرعت اذنيها علي مسامع الآخرين فقام المتهمين من الاول الي الرابع بتعذيبها وحرقها .