قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة 8 أشخاص بالسجن المشدد 3 سنوات، والعزل من الوظيفة للمتهمين الأول والثاني كونهما موظفين عموميين بنيابة بلبيس، في القضية رقم 16813 لسنة 2019 جنایات بلبيـس، والمقيدة برقـم 3701 لسنة 2019 كلي جنوب الزقازيق والمقيدة برقم 131 لسنة 2022 أموال عامة المنصـورة، لإدانتهم بتزوير محررات رسمية، بطريق الإصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
تعود أوراق الدعوى لعام 2019 ، عندما أحالت جهات التحقيق كل من "یاسر. م. س. أ" 46 عاما، و"فراج. م. عبد الـ" 50 عاما "محبوسين" يعملان في نيابة بلبيس الجزئية، و 6 آخرين هاربين وهم: "بدوي. أ. م. خليل" 44 عاما،وشقيقه "عزوز"، و"هلال. م. الـ. غ" 56 عاما، و"ماهر. ع. الـ. ع"، و"رضا. م. ع. م"، و"عبد الهادي.ع. ع. س" إلى محكمة الجنايات.
وأسند أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني موظفين عموميين، كون الأول موظف بقلم الحفظ بنيابة بلبيس، والثاني موظف بقلم الحفظ بنيابة بلبيس سابق وحاليا موظف بجدول إداري، اختلسا أوراق عبارة عن حافظة مستندات وما تحتويه من أوراق مملوكة لجهة عملهما وزارة العدل، إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات، والمسلمة إليهما والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما أنفة البيان، وأنهما قاما باستلام القضايا سالفة البيان واستبدال ما تحويـه مـن حوافظ المستندات ومحاضر جلساتها بأخرى عقب فحص الجهاز المركزي للمحاسبات لها، وتمكنا بذلك من اختلاسها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ذلك بأنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر وبصفتهما ارتكبا تزويرا في محررات رسمية واستعمالها وذلك بالاشتراك مع آخر مجهول، وهي محاضر الجلسات سالفة البيان وأغلفة القضايا، وكان ذلك بطريق الاصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اصطنعا محاضر جلسات على غرار الصحيح منها وأثبتا بهم على خلاف الحقيقة، بتزوير في محررات رسمية بنيابة بلبيس، بطريق الإصطناع بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.