حددت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 5 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، المحبوس حالياً بسجن المزرعة، وزوجته أسماء على محمد زكى، والتى يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، واستحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، وإلغاء قرار منعه من التريض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 60453 لسنة 70 ق، كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومساعدى وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، ومأمور سجن المزرعة بمنطقة سجون طرة، بصفتهم.