واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإحتيال المصرفي، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، بتعرض الشركة لواقعة احتيال والاستيلاء على مبلغ مالى من حساب الشركة لدى أحد البنوك.
بالفحص تبين أن الشركة مقرها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة متعاقدة مع أحد البنوك على خدمة التحصيل الإلكترونى من عملائها، بموجب ماكينات البيع المسلمة إليها "P.O.S" على أن يتم إيداع حصيلتها بحساب الشركة لدى البنك.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة موظف سابق بالشركة محل البلاغ مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، إذ قام باستغلال طبيعة عمله بالشركة كموظف بالحسابات والمسئول عن ماكينات التحصيل الإلكترونى، واستولى على إحدى ماكينات البيع خلال فترة عمله بالشركة، حيث قام بإجراء عمليات رد مدفوعات باسم عدد من عملاء الشركة تمثل قيمة الاشتراكات السنوية المسددة للشركة جهة عمله دون إلغائها فعلياً، على أن يتم تحويل قيمتها إلى بطاقات بنكية بإسمه صادرة من أحد البنوك، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ ( 360 ) ألف جنيه تقريباً دون وجه حق، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.