قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن 10 سنوات لـ (أ.ح) رئيس قسم متابعة عقود خدمات التغذية بإحدى شركات الغاز الطبيعى ومفوض من قبل الشركة بإبرام التعاقدات والتعاملات مع شركات المحمول ، وتغريمه مبلغ 9مليون جنيه ورد مبلغ مساو لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.
تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا بتضخم ثروة (أ.ح) بما لا يتناسب مع مصادر دخله الوظيفى نتيجة استيلائه على قيمة أجهزة التليفون المحمول السابق التعاقد عليها لصالح الشركة بالمخالفة.