أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بمجلس الدولة، حكماً انتهت فيه إلى تبرئة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية في الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبني بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون، وتحقيق منفعة مالية تقدر بـ4 آلاف و50 جنيهاً.
ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق، وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن قام بإصدار تعليمات هدم مبني قطاع صان الحجر الزراعي، دون موافقة السلطة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى من أبواب وشابيك وحدايد، وناتج هدم قدرت قيمته بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه، جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، وإن الإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التى قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الإتهام أو تنكر صحتها.
بالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الإتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفى عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى، بما ينفى عنه ارتكابه لذنب إدارى يستدعى مجازاته عنه.