قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد علي إبراهيم علي، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ7 متهمين، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لمتهمين آخرين، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وسرقوا سيارة نقل أموال وسرقوا مبلغ 5 ملايين، و504 آلاف جنيه، تحت تهديد الأسلحة النارية بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12717 لسنة 2022 جنح مركز شرطة طوخ، والمقيدة برقم 1517 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "أمير م أ"، سائق، 36 سنة، و"محمود س م"، 22 سنة، لحام كهرباء، و"محمد ب ك"، 30 سنة، حلاق، و"سامح ص ج"، 23 سنة، سائق، و"سالم م ع"، 53 سنة، سائق، و" هاني ح ح"، 48 سنة، سائق، و"حسن م أ"، 28 سنة، مندوب مبيعات، و"محمود م م"، 45 سنة، سمكرة سيارات، المهنة سمكرى سيارات، و"محمد م ع"، 28 سنة، جمع خردة، جميعهم مقيمين أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في 30 مايو 2022 بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، من الأول حتي السابع، سرقوا المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق "خمسة ملايين وخمسمائة وأربعة ألف جنيها"، والمملوك للمجنى عليه "أحمد ف أ"، رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الدخان، وكان ذلك ليلا وبطريق الإكراه الواقع كلا من "علي عبدالحليم محمود إبراهيم مصطفي، محمد عبدالعزيز محمد عفيفي ، مجدي عبدالعاطي محمود إبراهيم ، هيثم محمد علي شاهين، أحمد عبدالقادر محمد حجازي، السيد محمد محمود سالم، أحمد سعد محمد عبدالرحمن".
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين استوقفوا المجني عليهم حال استقلالهم السيارة وبحوزتهم المبلغ المالي محل السرقة، وأشهروا في مواجهتهم سلاحا ناريا "بندقية خرطوش"، وسلاحا أبيض "مطواة"، مطلقين عيار ناري من السلاح الناري حوزتهم لإرهابهم مهددين إياهم بالإيذاء مما بث الرعب في أنفسهم.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء علي المبلغ المالي، ولاذوا بالفرار وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية (بنادق خرطوش) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض "مطواه " بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح أمر الإحالة، أن المتهمان الثامن والتاسع أخفوا المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، والمتحصلة من جريمة السرقة بالإكراه محل الإتهام الأول مع علمهم بكونها متحصله من جناية سرقة بالإكراه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.