أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، حيثيات الحكم فى قضية التخابر مع قطر، والتى حصل فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، على السجن المشدد 40 عامًا، وللمتهمين العشرة الآخرين تراوحت الأحكام عليهم ما بين الإعدام إلى 15 سنة.
وجاءت الحيثيات، تخلص وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة الأوراق والتحقيقات التى أجريت بشأنها وما دار بجلسات المحاكمة، فى أن جماعة اتخذت لنفسها اسم الإخوان المسلمين أُنشئت عام 1928 وأعلنت على المَلأ أن لها أهداف دينية واجتماعية، ولكنها كانت تعمل بهدف استراتيجى هو الوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة، وهى لائحة العالمية للإخوان المسلمين وهى النظام العام للجماعة الصادرة.
فيما أكدت الحيثيات أن المتهمين سعوا لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واتخذت لتحقيق أهدافها منهاجًا تمثل فى تدريب عناصرها فى شتى المجالات لتنفيذ التكليفات التى تصدر لهم وصولًا لهدفها، ولجأت إلى استخدام العنف فى مواقف عديدة فى تاريخها على مر العصور، وارتكبت العديد من حوادث قتل خصومها وإلقاء القنابل فى أماكن متعددة داخل القُطر، وإضرام النيران فى الأملاك العامة والخاصة.
وعمدت إلى إفساد النشء وبذرت بذور الإجرام وسط الطلاب فانقلبت معاهد التعليم مسرحًا للشغب والإخلال بالأمن وميدانًا للمعارك والجرائم، مما أدى إلى صدور الأمر رقم 63 لسنة 1948 بحل الجماعة وشُعبها أينما وجدت، وغلق الأمكنة المخصصة لنشاطها وضبط جميع الأوراق والوثائق والسجلات والتحفظ على الأموال المملوكة لها، كما صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 14 يناير1954 باعتبارها حزبًا سياسيًا يُطبق عليها أمر مجلس قيادة الثورة الخاص بحل الأحزاب السياسية، بيد أن الجماعة استمرت فى نشاطها بطريقة غير علنية بهدف تكوين البيت الإخوانى والمجتمع الإخوانى وصولاً لمرحلة التمكين، ثم الوصول إلى الحكم وبعدها الخلافة الإسلامية، حتى تتحقق أستاذية العالم، وذلك من خلال العمل على تكدير السلم والأمن العام ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
وقد تولى محمد مرسى عيسى العياط "المتهم الأول" قيادة فى هذه الجماعة، فقد أصبح عضو مكتب الإرشاد بها ومسئول القسم السياسى المركزى وهو أحد الأقسام النوعية بالجماعة، والعضو المسئول عن اللجنة البرلمانية، وعضو مكتب الإرشاد العالمى مما جعل له السيطرة على أعضاء الجماعة وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، وكان يتم الرجوع إليه فى شئون التنظيم عند غياب المرشد العام للجماعة وذلك حسبما أقر فى العديد من الأحاديث الإعلامية المسجلة والتى قرر فى إحداها على قناة الجزيرة القطرية بتاريخ20/4/2013 أنه نشأ فى الإخوان المسلمين ويعتز بانتمائه لها، وأنه كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة الذى أنشأته جماعة الإخوان المسلمين، وترشحه لرئاسة الجمهورية من قِبل ذلك الحزب ومن جماعة الإخوان المسلمين، كما تولى المتهمان أحمد محمد عبد العاطى (الثانى) وأمين عبد الحميد أمين الصيرفى (الثالث) قيادة فى ذات الجماعة إذ كانا عضوين بلجنة الاتصال بالعالم الخارجى المنوط بها الاتصال بمختلف الدول التى يتواجد بها التنظيم الدولى للإخوان المسلمين والتنسيق مع أجنحة الجماعة بالخارج، وهى بمثابة همزة الوصل بين مكتب الإرشاد فى مصر وفروع التنظيم بالخارج، وكانا يمثلان الجماعة فى اللقاءات الخارجية ويرفعان تقاريرها عن الجماعة فى الدول الأجنبية لمكتب الإرشاد.
وقد ثبت ذلك من خلال تقارير اجتماعات الهيئة العامة للجهاز الطلابى للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين والتى ضبطت بمنزل المتهم أمين الصيرفى، ومنها اجتماع بمدينة كوالا لامبور– فى ماليزيا بتاريخ 2/3/2010 الذى حضره أحمد عبد العاطى بصفته عضو الهيئة العليا للجهاز الطلابى، ومسئولى العمل الطلابى من مختلف الأقطار، وانتهى الاجتماع إلى إصدار عدة قرارات منها تعيين أحمد عبد العاطى مسئولاً عن لجنة التدريب والدعم الفنى، وترشيحه لتولى منصب الأمين العام للإفسو، والموافقة على عقد الجمعية العامة للإفسو فى إندونيسيا وقطر على التوالى، وشملت الأهداف المقترحة لخطة العمل الطلابى خلال الفترة من 2012 حتى 2016، والتى جاء على رأسها ترسيخ عالمية الجماعة تصورًا وتبينًا وهيكلةً وتنفيذًا، وتحقيق تقارب وتجانس البرامج التربوية لأجزاء الحركة وإعلاء الانتماء للجماعة عالميًا فقهًا وشعورًا وممارسةً، وزيادة فعالية التنظيم العالمى من خلال ربط خطط الأقطار بالرؤية العامة وتنمية الموارد لكفاية أعمال التنظيم العالمى وتطوير هيكلة التنظيم بما يتوافق مع المستجدات والاحتياجات .