نجحت الداخلية في ضبط تسعة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (9 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل "شقة بالطابق الأرضى- مُستأجرة لأحدهم".. بأحدى العقارات بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعُثر بداخل الشقة على حفرة بعمق ٧ أمتار وكذا أدوات التنقيب.
بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
وتنص المادة الثانية ،على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.