جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، للمرة الثالثة حبس مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية الدكتور أحمد.ع، وسكرتيره الشخصى 15 يوما على ذمة التحقيقات،لإتهامهم بالرشوة.
ومن جانبه دفع محام مستشار وزير الصحة بإنتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى، وطالب من بإخلاء سبيله باي ضمان مالي تراه المحكمة، مؤكدا وجود مكان معلوم للمتهم، وخروجه لا يؤثر على التحقيقات.
حضر المتهم وسكرتيره الشخصى فى حراسة أمنية مشددة من قسم السيدة زينب إلى مجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم ، وتم إيداعهم حجز المحكمة تمهيدا لعرضهم على القاضى الجزئى لنظر تجديد الحبس .
وواجهت النيابة خلال التحقيقات مستشار وزير الصحة، بتسجيلات الرقابة الإدارية التى تثبت إدانته، حيث تم تسجيل الواقعة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة بالصوت والصورة، والتى تبين فيها أن الشركة التى تقدمت بالرشوة هى وكيل لإحدى الشركات الأوروبية، وتبين أنها تعمل فى مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.
وتبين من التحقيقات أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه، وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.
وتبين من خلال تحريات ضباط الرقابة الإدارية، أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة.